أهم وأبرز ما ورد في ندوة التأمين السعودي الخامسة

أتت الندوة في ظل حالة من الوعي العام بأهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين السعودي في عصر التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة وقد كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي عدد من النقاط المهمة

من أهم النقاط هو قرب إطلاق المؤسسة مبادرة إطلاق مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين، الذي يختص بحل الشكاوى فيما يخص التأمين على المركبات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال، حيث تم اعتماد اللائحة التنفيذية والتوقيع الإلكتروني للمجلس ولجنة الصلح، ووافقت عليه أغلبية الشركات وتقرر اعتماد ما يقره المصلحون؛ بهدف تسريع إجراءات الصلح.

واستعرض محافظ مؤسسة النقد مراحل تطور ونمو قطاع التأمين في المملكة، وذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت شعار "حماية واستدامة"، والتي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين والمهتمين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها

أيضاً لما وصل اليه حجم قطاع التأمين الذي يقدر بنحو 36 مليار ريال، مقارنة بخمسة مليارات ريال عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية، وهذا معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من خمسة آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جداً.

وقال "الخليفي": أهم التحديات التي تواجه قطاع شركات التأمين وهي تتركز في معظمها على عامل ضعف الثقة بأداء الشركات؛ نتيجة عوامل تاريخية سابقة، وهذا الأمر يحمّل الشركات مسؤولية تقديم المزيد من الجهود التوعوية بأهمية التأمين ونشر ثقافته وتنويع المنتجات، حيث إن 85% من وثائق التأمين تخص قطاعي تأمين المركبات والصحي فقط، وهذا الأمر يتطلب المزيد من التنويع وتوفير منتجات جديدة مع بذل جهود تعزيز الثقة بالمنتجات.

وقد تمت الإشارة إلى أهمية تطوير كل الانظمة ذات العلاقة بالقطاع المالي، والتطلع إلى رضى العملاء وتقديم مستوى عالٍ من الجودة، والسرعة في حل الشكاوى من أجل صناعة الثقة بالأداء.

ويذكر أن لدى المؤسسة أكثر من 150 موظفاً وموظفة تتركز مهامهم على تلقي الشكاوى ومتابعة معالجتها، من خلال روابط مع المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين، موضحاً أن المؤسسة تلقّت حتى نهاية عام 2018م نحو 30 ألف شكوى تختص بقطاع التأمين تم حل معظمها.