ارتفاع قيمة وثيقة التامين الصحي إلى الضعف

زادت المبالغ المدفوعة من قبل المؤمن لهم في وثائق التامين الصحي بالمملكة خلال الربع الأول من عام 2018 حوالي 300 مليون ريال حيث كانت قيمة الوثائق في الربع الأول من 2018 حوالي 5.62 مليار ريال مقابل 5.33 مليار ريال عن نفس الفترة (الربع الأول) من عام 2017م. واستنادا الى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن متوسط قيمة وثيقة التامين الصحي زادت لتكون أكثر من 20 ألف ريال للوثيقة الواحدة، وبهذا تعتبر الزيادة في اعلى معدلاتها منذ عام 2009م. وبهذا يكون الارتفاع في معدل قيمة الوثيقة حوالي 99% خلال الربع الأول من عام 2018م مقارنة بنفس الفترة عن عام 2017م فقد كان متوسط التكلفة 10.51 ألف ريال.

ورغم تراجع عدد وثائق التأمين والمشتركين فيها ، الا ان هناك زيادة في متوسط التكلفة خلال الربع الأول من عام 2018 فقد وصل عدد وثائق التامين إلى 268 ألف وثيقة وبنسبة زيادة وصلت الى 44% وقد ظهر انخفاض عدد مشتركين من موظفي القطاع الخاص بنحو 614.58 ألف فرد. وتجدر الإشارة إلى أن من أحد الأسباب في هذه الزيادة هو تطبيق منهجية الوثيقة الموحدة للتأمين على العاملين في المؤسسات والشركات. ففي السابق كان من الممكن أن يكون لكل موظف وثيقة تأمين خاصة به وبالتالي قد يكون للمؤسسة الواحدة وثائق تأمين بعدد موظفيها. أما الآن فإن لكل شركة أو مؤسسة وثيقة تأمين واحدة تضم جميع العاملين فيها.

ووفقا لمجلس الضمان الصحي فان عدد شركات التامين المؤهلة هو 27 شركة وشركات التامين وإعادة التامين حسب مؤسسة النقد العربي السعودي 35 شركة. كما بلغ عدد شركات وسطاء التامين 72 شركة، وعدد الوكلاء 80 شركة وعدد الخبراء الاكتواريين ثلاثة خبراء. بينما بلغ خبراء المعاينة ومقدري الخسائر 15 ، كما بلغ عدد التراخيص بالنسبة لأخصائي تسوية المطالبات 11 ترخيصا، واما تراخيص استشاريين التامين فقد بلغ عددها 6 تراخيص. وتجدر الاشارة إلى أن التامين الصحي اجباري لموظفي القطاع الخاص وثلاثة من افراد الاسرة حسب شروط نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

المصدر:

صحيفة الاقتصادية