انخفاض اسعار التأمين وارتفاعه

ارتفاع الأسعار على أصحاب المطالبات الكبيرة و انخفاضها لأصحاب السجلات النظيفة
ارتفاع الأسعار على أصحاب المطالبات الكبيرة و انخفاضها لأصحاب السجلات النظيفة

ارتفاع الأسعار على أصحاب المطالبات الكبيرة و انخفاضها لأصحاب السجلات النظيفة

نقلا عن جريدة الرياض، أشار عادل العيسي المتحدث الرسمي لشركات التامين ان أسعار التامين الالزامي سيكون مناسب حسب تقدير الخبير المختص ولن يكون هناك تأثيرا او خسائر لشركات التامين جراء إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي للشركات بعمل خصومات لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث والمطالبات.

واكد العيسي ان هناك مكافأة للمؤمن لهم ممن ليس لديهم حوادث سابقه خلال سنة بنسبه تصل من 10 - 15% وتزيد نسبة الخصم لمن له سجل نظيف لمدة سنتين لتكون من 15 - 25% وبنسبة تتراوح بين 20 - 30% في السنة الثالثة وذلك من قيمه سعر وثيقة التامين على السيارة. فيما بين على خلاف ذلك ، أن المؤمن الذي لديه مطالبات عديدة لحوادث سابقة سيتم زيادة قيمة وثيقة التامين لهم بشكل يناسب عدد الحوادث التي قاموا بها. كما ان عمر السائق ونوع السيارة وحالتها سيلعب دور في تحديد قيمة هذه الزيادة.

كما أشار ان على شركات التامين اتخاذ السبل لإعطاء سعر يناسب لوثائق التامين الالزامي للسيارات. وأوضح العيسي ان البدء في تطبيق هذا النظام سيكون بداية من شهر ابريل 2017م وسيكون التركيز في المرحلة الاولي على عنوان وعمر صاحب السيارة وسائقها وعمر السيارة وبلد التصنيع. والمرحلة الثانية تتمحور في نوع المركبة وماركتها بالإضافة الي نوع بوليصة التامين والحوادث والمخالفات المرورية.وأفاد ان التأخير في تنفيذ هذه القرارات يعود الي عدم وجود قاعدة بيانات وسجل واضح للسائق وانه سيتم العمل على ربط شركات التامين والمرور وشركة نجم لبناء قاعدة بيانات تساعد في تسهيل تنفيذ هذه التعليمات.

ومن ناحية أخرى ، بيّن ماهر الجعيري المختص في التأمين ،أن تقديم خصومات على تأمين السيارات لذوي السجل الجيد , كقرار من مؤسسة النقد , يشوبه بعض النقص بحيث لم يغطي جل الأمور ولعل ابرزها عدم علم المؤمن بسعر التأمين على السيارة و خضوع التسعيرة للتأمين بالنقصان و الزيادة بشكل شامل لشركات التأمين لوحدها .

كما طالب الجعيري ، بالشفافية التامة للتسعير على التأمين ، من خلال نشر أسعار تأمين السيارات على موقع مؤسسة النقد الرسمي ، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيحد من الممارسات الغير قانونية و المبالغة في التسعير. كما نوه إلى ضرورة ، تشكيل لجنة تحقيق ميدانية و إدارية لتحديد العدد الفعلي لحوادث المرور .

المصدر:

موقع جريدة الرياض