تحديث الوثيقة الموحدة للمركبات اعتبارا من ذي الحجة

ساما
ساما

ساما هي الجهة الرسمية للاشراف على قطاع التأمين

صدر قرار من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي باعتماد التحديث على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات (تأمين الطرف الثالث) والذي سيتم العمل به اعتبارا من 15/12/1439هـ الموافق 26/8/2018 م. وتشير الانباء إلى أن الوثيقة بنسختها الحديثة شملت عدة تعديلات منها على سبيل المثال : أنه لا يجوز لشركة التامين تخفيض حدود المسؤولية تجاه الغير حتى إذا اتفق مع المؤمن له على ذلك ، وقيام شركات التامين بتوسعة نطاق تغطية الاضرار الناتجة لقيادة من يبغ 18 عاما بدلا من 21 عاما، وأيضا عند الغاء وثيقة التامين يتم إعادة مبلغ التامين، بعد خصم قيمة الاشتراك بعد قسمتها على أيام السنة والناتج يعاد للمؤمن له وبذلك يتم احتساب الأيام الفعلية فقط للاشتراك مع الاخذ في الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية بحد أقصى 25 ريال.

كما شمل التحديث على الوثيقة بعض التغييرات على اجراءات تسوية المطالبات لتكون أكثر تفصيلا. حيث نصت الوثيقة على:” (1) تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بان تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة، واعلامه باي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد)وتسعة أيام عمل (للشركات) من تلقيها المطالبة، وللشركة تعيين خبير معاينة او مقدر خسائر إذا كان ضروريا خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشركات) من تاريخ استلام الطلب. (2) تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما هجريا (للأفراد) وخمسة وأربعين يوما هجريا (للشركات)من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات من مقدم المطالبة، وفي حال ما إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة او قام المؤمن له بإبلاغ الشركة، فان الشركة تلتزم بما ورد أعلاه”.

كما شملت الوثيقة عدة تعديلات منها: إضافة في حالات الإلغاء التي يحق لشركة التأمين وللمؤمن له إلغاء الوثيقة بعد إصدارها وهي وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها. كما لا تُلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها -تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته. كما تم الزام شركات التامين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي (IBAN) الدولي. وأيضا من ضمن التعديلات تنظيم الية تسوية مطالبة المركبة المتضررة والتي تم إصلاحها قبل تقديم المطالبة حيث يقوم مقدم المطالبة بإمداد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المسؤولة بمباشرته، ويتم في هذه الحالة تزويد الشركة بتقرير تقييم اضرار وخسائر حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

كما تضمنت التعديلات أنه على المؤمن له اشعار الشركة خلال (20) يوم عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التامين.، وايضا عند إضافة أي مبلغ في سعر التامين لأي سبب يجب على شركة التامين ابلاغ المؤمن له او إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك. كما أصبحت الوثيقة تُغطي المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال (50) يوم عمل، بينما كان في السابق إذا كانت الرخصة منتهية ووقع حادث للمؤمن له او السائق فانه يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له دون إعطاءه مهلة لتجديد الرخصة. كما أعطت الوثيقة الجديدة الحق للمؤمن له بتقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم www.Samacares.sa في حال عدم التزام الشركة بتسوية أي مطالبات خلال المدة المحددة نظاميا وبدون وجود سبب نظامي لعدم الالتزام، بدلا من التوجه الى لجان فصل المنازعات والمخالفات التامينية. وكما تعديل مدة التقادم للدعوي الناتجة عن الوثيقة لتكون خمسة سنوات بدلا من ثلاث سنوات. كما بينت الوثيقة الجديدة أنه حق شركة التامين إذا كانت السيارة مسروقة او مأخوذة اجبارا الرجوع على المتسبب او المؤمن له في حال لم يتم اخطار الجهات المختصة عن سرقتها او اخذها اجبارا لإعادة ما دفعته للغير.

وبناء على التعديلات الجديدة في وثيقة التامين الموحدة للمركبات، فقد نقلت بعض بنود حالات الرجوع الى الاستثناءات. والمقصود بحالات الرجوع فهي اخطار محددة عندما يتسبب عنها الضرر للغير (المتضرر) فان الشركة تلتزم بالتعويض وبعد ذلك تستوفى ما دفعته من المؤمن له. أما الاستثناءات فهي اخطار محددة (غير مغطاة تامينيا) عندما يحدث ضرر للغير(المتضرر) فان المتسبب في الحادث هو من يلتزم بتعويضه ومن امثلة الرجوع الى الاستثناءات في الوثيقة الجديدة(التفحيط) او استعمال السيارات في غير ما خصص لها مثل السباقات وخلافة وكذلك اذا تم استخدام السيارات في المناطق التي لا يسمح فيها للعامة القيادة داخلها مثل المطارات والموانئ اذا لم تكن السيارة تستخدم في أغراض تجارية وفى النطاق المسموح به.

الفرق بين الوثيقة الجديدة والقديمة

الفرق بين الوثيقة الجديدة والقديمة