تشريع 17 قانون من قبل ساما لضبط قطاع التأمين

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات والتعليمات لضبط قطاع التامين، وذلك من ضمن الاختصاصات المنوطة بها في الإشراف والرقابة على القطاع، والتي تستهدف الى تدعيم وتقوية نمو القطاع واستقراره وتجنب المخاطر المحتملة.

كما تم إلزام شركات التأمين بتعديل وثائق التأمين على أخطاء ممارسة المهن الطبية لتشمل الأخطاء الطبية الناتجة عن معالجة مصابي الحروب في حالة عمل الطبيب في ظروف طبيعية، وكذلك إضافة الكوارث الطبيعية في وثائق التأمين الشامل على المركبات. ومن أهم ما تحقق في عام 2017م من ضوابط وأنظمة ولوائح وتوجيهات متعلقة بقطاع التأمين في المملكة، تتمركز في 17 تنظيما، ومن ضمنها رفض أي شركة من شركات التأمين عمل التأمين الإلزامي على السيارة بسبب العمر ما دام يحمل رخصة قيادة، وتكوين إدارة بالعملاء في شركات التامين وكذلك لا يجوز لأي شركة من شركات التامين رفض طلب عمل تأمين السفر بحجة أن الشخص كبير في السن، وأيضا تكوين عناوين بريد إلكترونية للوحدات الإدارية التابعة للإدارة العامة للرقابة على التأمين، كما يتم إلزام شركات التأمين بإنهاء المطالبات القائمة على الأحكام القضائية النهائية بقضايا المرور.

كما تم إلزام شركات التأمين بعمل ربط إلكتروني مع شركات الوساطة التي تم الحصول على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمزاولة أعمال الوساطة إلكترونيا، وشمل التنظيم أيضا ان يتم تعديل الحد الأقصى للعمولة الممنوحة من شركات التأمين لبيع وثائق التأمين الإلزامي للمركبات لشركات الوساطة والوكلاء وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين.

ومن ضمن التنظيمات التي تم تعديلها منع أي تعاملات مالية متعلقة بالعمليات التأمينية، كما تم منع إصدار وبيع أي وثائق تأمينية بأي محل تجارى إلا في حالة وجود كاميرات مراقبة، كما لابد من ربط عمليات بيع او إصدار وثائق التأمين بوجود عنوان وطني، وكذلك يتم إلتزام شركات التأمين بإعادة المبالغ المدفوعة بالإشتراكات وذلك خلال مدة ثلاث أيام عمل عن المدة الغير منقضية في تأمين السيارات.

المصدر:

موقع مؤسسة النقد