كتاب عن التأمين في المملكة

book insurance saudi
book insurance saudi

كتاب عن التأمين في المملكة العربية السعودية

صدر عن مركز البحوث والتواصل المعرفي مؤخرا كتاب عن قطاع التامين في المملكة ويبلغ عدد صفحات الكتاب (100) صفحة من الحجم الصغير للمؤلفين د. تركي سليمان الزميع، ود. عامر محمد الحسيني ويتناول الكتاب الحديث عن اسهام قطاع التامين في اقتصاد الدول من توظيف ودفع الضرائب للدولة والتوعية من المخاطر بالنسبة للأفراد والشركات ويتضمن الكتاب أيضا عدد من الرسومات البيانية والمصادر العربية والأجنبية والجداول والأشكال وكذلك يتركز الكتاب على عدة محاور بناء على ما تم دراسته من خلال السوق السعودي ومقارنتها مع الدول المجاورة ومعرفة مدى رضا جميع من لهم علاقة بقطاع التامين وتوصل الباحثون الى ان هناك حاجة ملحة في قطاع التامين الى عدة أشياء منها: هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة قطاع التامين وتطويره. كما انه يجب نشر الوعي التاميني للأفراد والمنشآت نظرا لانخفاض مستوى الوعي التاميني بأنواع الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات. كما أن هناك زيادة في أسعار التامين في اغلب قطاعات التامين وبالأخص في التامين على السيارات والتامين الصحي. وايضا هناك نقص في الكوادر الفنية المؤهلة في معظم شركات التامين لإدارة اعمال التامين. كما ان عدد الشركات العاملة في قطاع التامين أكبر من حاجة السوق السعودي. كما أوضح الكتاب على تركيز شركات التامين على الربح في بعض الأحيان لذلك يفضل ممارسه أنواع أخرى بدلا من هذين النوعين مما ادي الى وجود عجز في نشاط التامين لدى اغلب شركات التامين. ووجود تقصير من الرقابة على شركات التامين مما أدى الى وجود تلاعب ومماطلة في سداد بعض التعويضات المستحقة للمؤمنين.كما ان هناك زيادة في أسعار تامين أسعار السيارات في المملكة رغم انخفاض عدد الحوادث في المملكة وبالتالي انخفاض في الخسائر نتيجة القرارات والأنظمة الجديدة المتبعة من قبل المرور.

وأضافت المصادر ان شركات التامين تعمل على منح عملاءها المستديمين الخصومات المقررة وذلك لكسب ود عملاءها وعدم التفريط في عملاءها وعدم ذهابهم الى الشركات المنافسة. كما أن غالبية الشركات لا تحاول الخروج عن السعر المحدد من الخبير الاكتواري في ومن خلال هذا البحث توصل الباحثون الى توصيات يجب العمل بها وان تتبناها الحكومة في المملكة وان تكون هناك استراتيجية كاملة لهيكلة وتطوير قطاع التامين لا سيما في هذا القطاع الحيوي وفيما ستحققه الحكومة لتحقيق رؤيتها. لذلك يجب انشاء هيئة للتامين للعمل على توحيد واستكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وكذلك العمل على تنفيذ أفضل المعايير الدولية لتنظيم العمل في هذا القطاع وتكون دور الهيئة هي الاشراف والمراقبة على شركات التامين والمهن المتعلقة بالتامين وتطوير أداء الشركات وجميع من لهم علاقة بهذا القطاع وفق أساس علمي وقانوني ومالي قوي لزيادة التنافس المحلى والإقليمي والدولى. وكذلك توطين الوظائف في سوق التامين.

كما ان هناك اقتراح وتوصية من الباحثين بضرورة تخفيض عدد شركات التامين العاملة في المملكة لتكون اقل عددا اما بالاستحواذ او بالدمج او الغاء بعض التصاريح وحتى ينخفض عدد شركات التامين في المملكة الى 10 شركات كبيرة والسماح بعدها بفتره بشركة او شركتين حسب احتياج السوق. كما يوصي الباحثون بالانتظار مده عامين على الأقل لمراقبة النتائج وحسب النتائج المترتبة يتم السماح بزيادة عدد الشركات او إبقاء الوضع على ما هو عليه.، وانشاء إدارة تكون مهمتها تسعير جميع أنواع التامين بناء على الخبرة الفعلية لشركات التامين وبعد الدراسة يتم اصدار سعر استرشادي لكل نوع من أنواع التامين ويكون هناك حد ادني وحد أقصى لهذه التسعيرة ليتم بذلك الغاء او منع عملية التلاعب والتجاوزات التي تحدث من شركات التامين لحماية المؤمنين من هذا التلاعب وارتفاع الأسعار بدون مبرر وعلى ان تتكون الإدارة من كوادر متخصصة من الأساتذة والخبراء وتكون تابعة الى مؤسسة النقد العربي السعودي.