مؤسسة النقد تعلن عن تعديلات على التأمين الشامل على المركبات المؤجرة

• إضافة المستأجر كمستفيد في حال الضرر

• معاملة الوثيقة كفرد تسعير

• إعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حاله صلاحيها واعتبار المركبة هالكه

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إطلاق مبادرة مسودة مشروع لضبط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد، تماشيا مع تطلعاتها في تنمية وتطوير القطاع المالي والعمل على إيجاد حلول لأي مشكلة تواجه عملاء الجهات التابعة لها.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي أن تحرك المؤسسة لنشر وإعداد المسودة الخاصة التي تنظم العلاقة بين الجميع من شركات تامين وجهات التمويل وعملاءها يتم العمل عليها لوجود بعض المشاكل المترتبة على التأمين بين عملاء شركات التأمين والبنوك التجارية صاحبة الحق في مزاولة نشاط التأجير التمويلي للسيارات، طالبة من جهات الاختصاص ومن المهتمين والمختصين الى ابداء أراءهم وملاحظاتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 26/12/2018م الموافق 18/4/1440هـ ولذلك لتدعيم مبدأ المشاركة والوضوح والشفافية.

وأوضحت المؤسسة أن العمل على هذا المشروع لإعطاء المستأجر صفة المؤمن له بجانب جهة التمويل، كما يتم اضافته المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، كما يتم إعطاء المستأجر حق رفع دعاوي قضائية او مطالبة شركات التأمين في الحالات التي تستوجب ذلك، على أن تتم معاملة هذه الوثيقة معاملة وثائق الأفراد من حيث الأسعار حيث يكون السعر بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للسيارة) مما يعطيه الحق في الحصول على خصم يصل الى 60% في حالة عدم وجود حوادث مرورية او مطالبات للمستأجر، والخصومات وتسوية المطالبات، كما تعمل المؤسسة من خلال هذه الضوابط الى تقييد حالة الهلاك الكلى للمركبة من الجهات المنوطة بتقدير أضرار المركبات. حتي تكون طرفا محايدا في تقدير الأضرار التي تحدث للمركبة وكذلك من أجل إعطاء أولوية الشراء للحطام في حالة احتساب المركبة هالكا كليا وكانت صالحة للإستخدام الى المستأجر، وأيضا أنه يجب تحديد مكان وطريقة إصلاح السيارة وكالة أو ورش إصلاح معتمدة وأيضا تحديد مبلغ التحمل من قبل المستأجر ليكون على علم كم يكون المبلغ الذي يتحمله في حالة تقديم مطالبة، كما يجب أن تكون الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على السيارات المؤجرة تمويليا للأفراد، والمشمولة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على السيارات المؤجرة تمويليا، كما أن حق إضافة أي إضافات للوثيقة أو منافع في حال الرغبة في ذلك يعود للمستأجر فقط.

وتناشد مؤسسة النقد العربي السعودي جميع جهات الاختصاص والمهتمين والعموم الى إرسال رؤيتهم وآرائهم وتعليقاتهم وملاحظاتهم تجاه (مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد. عبر البريد الإلكتروني (IC.Pol@SAMA.GOV.SA)، مع العلم أن جميع المراسلات ستكون محط الإهتمام والدراسة بهدف الوصول الى أفضل صيغة لاعتمادها بصفة نهائية والتي يمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط:

مسودات لوائح التأمين

المصدر:

موقع مؤسسة النقد