إلغاء بطاقات التأمين واعتماد هوية المواطن وإقامة المقيم كمعرف وحيد للمؤمن له

مجلس الضمان الصحي التعاوني

أعلن مجلس الضمان الصحي بانه بدءًا من أول يناير 2020م يتم اعتماد الهوية الوطنية وبطاقة الإقامة للمقيمين كمعرف أساسي ووحيد للمؤمن لهم عند الذهاب الى مقدمي الخدمة الصحية، وقد تم توجيه تعميم الى شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة المؤهلين والمعتمدين الى ضرورة اعتماد بطاقة الأحوال للمواطنين وبطاقة الإقامة للمقيمين.

وأشار مجلس الضمان الصحي في تعميم صادر ان هذا القرار يعود الى مواكبة التقدم التقني في مجال بطاقات التأمين الصحي وذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وان يتم استخدام بطاقة التأمين الصحي الالكتروني لجميع فئات التامين ماعدا الفئة C. والسماح لشركات التأمين بالتعامل بهذه البطاقة الالكترونية.

وأكد المجلس بأن هذه الإجراءات تأتي لتدعيم وتسهيل حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بشكل سلس وأيضا محاولة تحسين وإرضاء ونيل رضا العميل، كما يلتزم شركة التأمين بتزويد المؤمن له بكافة المعلومات الخاصة بشبكة مقدمي الخدمة الصحية سواء الكترونيا او ورقيا.

وأشارت المصادر الى ان مجلس الضمان الصحي يعمل على إلزام شركات التأمين الصحي بالانتقال والتحول الرقمي في التعامل مع بطاقات التأمين الصحي وذلك لمنع التحايل والاستغلال واستعمال البطاقات لغير أصحابها، مؤكدا ان المجلس سيسمح لكل فئات التأمين بالتعامل مع البطاقة التأمين الالكترونية ماعدا الفئة C كمرحلة أولى ولتحويل جميع البطاقات الى الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك من خلال التحول في القطاع الصحي حسب رؤية المملكة 2030، وذلك للسعي في تحقيق الأهداف المرجوة للدولة وإعطاء الصلاحية إلى جميع الوزارات والهيئات وسرعة إنجاز الأعمال والمبادرات المرتبطة بالقطاع حتى يعود بالنفع على المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات له. وأيضا تندرج خدمات التأمين الصحي بالمملكة ضمن رؤية استراتيجية بإدخال النظام الصحي الإلكتروني لاستيعاب احتياجات المواطن والمقيم سواء الحالية او المستقبلية والعمل على أسس وأنظمة غير تقليدية في جميع شئونه من تطوير وتقييم وتمويل وإدارة. لذا من أهم مكونات التحول الصحي هو إعادة تشكيل وتنويع وتطوير طريقة تمويله للعمل باستقلالية ومرونة حتى لا يعتمد على نظام الميزانيات.

المصدر:

عاجل