تحديثات جديدة من “ساما” على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

مقر مؤسسة النقد العربي السعودي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بيان لها تعلن فيه عن تحديث عدد من مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وتهدف الخطوة إلى تطوير القطاع التأميني وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من الممارسات التي قد تلحق بهم.

وأشارت المؤسسة في بيانها، أن التعديلات المدرجة على الوثيقة تضمنت المادة الثامنة المتعلقة بحق الرجوع من قبل شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عما تم دفعه للغير في حال كانت الحالة مطابقه لحالات الرجوع المحددة بالوثيقة، وتم تحديد مدة أقصاها سنه لتطبيق حق الرجوع على المؤمن لهم، وهو ما تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتفادي إشكالية تضرر الطرف الثالث في حال وجود مخالفة مرورية او الإخلال بشروط وثيقة التأمين.

واشتملت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل في المادة السابعة من الوثيقة، والمتضمن إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية لها عن المستهلكين (سمة) على أن يتم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد قسط التأمين فقط، دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.

رسم بياني توضيحي من قبل مؤسسة النقد

رسم بياني توضيحي من قبل مؤسسة النقد