أسعار تأمين المركبات ل شهر مايو 2020
16 June، 2020
المرور: ربط مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة مع الحصول على أي مخالفة أساسية
مخالفة التأمين بشكل آلي قريبا
7 July، 2020

قطاع تامين المركبات يعاني من التحايل بنسبة عالية

نقلا عن صحيفة الرياض فقد افاد عدد من الاختصاصيين في مجال التامين قد أفادوا ان نسبة الاحتيال في قطاع التامين وصلت الى 20% خلال عام 2019م من اجمالي المطالبات، موضحين الى ان نسبة الاحتيال في العالم في مجال التامين تصل الى 18%. بينما وصل نسبة التحايل في المملكة خاصة في قطاع تامين المركبات الى 20 %. كما حذر المختصين شركات التامين والعاملين في مجال التامين انه يجب التعامل مع حالات التحايل بشكل قوي وجدي حتى لا تتفاقم وتتزايد حالات الاحتيال.

وقد أشار المختصين الي ان نسبة الاحتيال ايضا كبيره ومرتفعة في قطاع التامين الطبي والسيارات والحريق بالمملكة. موضحين ان الزيادة في حالات الاحتيال يدعو للقلق، كما يشير الى ان خطورة هذا الارتفاع في نسبة الاحتيال الي التأثير اجتماعيا واقتصاديا وامنيا وأيضا تأثير هذا الارتفاع على شركات التامين من حيث الخسارة وكذلك عدم الثبات وارتفاع أسعار الوثائق خاصة في قطاع تامين السيارات، وقد أكد المختصين ان نسبة خسائر قطاع التامين من الاحتيال قد وصلت الى 1.2 مليار ريال.

وأشار الدكتور فهد العنزي والمتخصص في قطاع التامين ان قطاع التامين أصبح به نسبة كبيرة من الاحتيال والذي يعتبر جريمة جنائية يتعرض فاعلها الى المساءلة القانونية والتي تزيد من خسائر شركات التامين الا ان هناك احتمال ادخال شركات التامين ستدخل الاحتيال من ضمن المخاطر التي تزيد من سعر وثيقة التامين، لذا فمن الأفضل بالنسبة للجميع مكافحة عمليات الاحتيال. وأوضح العنزي ان قطاع التامين في مجال السيارات والطبي والحريق تمثل النسبة الأكبر في عمليات الاحتيال وذلك وفق ما اكدته الدراسات العالمية بنسبة تصل الى 18% والتي تضع مكافأة مالية لمن يبلغ عن عمليات الاحتيال، وأفاد ان عمليات الاحتيال لها اشكال وطرق مختلفة وكثيرة حسب نوع وثيقة التامين فعلي سبيل المثال في قطاع التامين الطبي يتركز في انتحال شخص لشخصية المؤمن له او حصول شخص على خدمات علاجية غير مدرجة في عمليات التغطية التأمينية.

كما افاد عبد الرحمن الخطيب والمختص في مجال التامين ان حالات الاحتيال لا يتمحور في شكل معين ولكن يأخذ اساليب وابعاد مختلفة مثل المبالغة في تقدير وتقييم الاضرار مقارنة بقيمة الاضرار الحقيقة وكذلك اختلاق حادث سرقة وهمي لم تحدث او العمل على اضرار واتلاف الأشياء المؤمن عليها بشكل متعمد، كمان يمكن ان يتم تقديم مطالبات لحوادث وهمية او تقديم خدمات طبيه غير مغطاة في وثيقة التامين. كما أشار الى ان من ضمن اشكال الاحتيال في المملكة ادعاء حدوث سرقة او حريق وتقديم تقارير غير سليمه (مزورة) لتسوية مطالبات ولتغطية حادث غير مغطي، كما يتم المبالغة والتضخيم في قيمة الاضرار من قبل الورش والمستشفيات لتقديمها الى شركات التامين وأيضا محاولة تغيير سائق غير مغطي تامينا لعدم حمله رخصة قيادة او تغيير شخص يحمل الشروط المطابقة في وثيقة التامين.

.وأشار عبد الله القبيلي والمختص في مجال التامين ان قطاع التامين يواجه عمليات الاحتيال بين وقت وآخر ورغم مواجهه شركات التامين بهذه العمليات الا ان عمليات الاحتيال تتخذ طرق واشكال تتغير بشكل دائم وعلى جميع الأصعدة سواء الداخلية او الخارجية، ورغم التدابير التي تتخذها شركات التامين من الحد من ظاهرة الاحتيال الا انها تتزايد عاما بعد عام وحسب الإحصاءات الرسمية ان نسبة الاحتيال في قطاع تامين المركبات تبلغ 20% من إجمالي المطالبات وهو ما يزيد عن النسبة العالمية التي تتراوح بين 9-10%. وأفاد ان اجمالي المطالبات في السنة المالية المنتهية 2019م في قطاع تامين المركبات تصل الى 5.96 مليار ريال أي ما يقارب 1.2 مليار ريال هي اجمالي خسائر شركات التامين في قطاع تامين المركبات بسبب عمليات الاحتيال والذي يكون تأثيره في معدل 15% من اجمالي خسائر قطاع التامين الذي بلغ 74.5% وذلك حسبما أفادت الإحصائيات للسنة المالية المنتهية لعام 2019م. مما يدعو الى القلق والاستفهام عن مدي تأثير هذه العمليات وخطورتها على الاقتصاد السعودي وكذلك اجتماعيا وامنيا وايضا تأثير هذه الخسائر على أسعار وثائق تامين المركبات. مما يؤدي الى البحث عن قوانين رادعة لهذه العمليات.

المصدر:

الرياض