مؤسسة النقد تدشن مركز صلح لتسوية منازعات تأمين المركبات

دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أمس مركز الصلح في المنازعات التأمينية، برعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي.

ويهدف المركز إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، من خلال إتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، وفقا للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب الإسهام في تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.

وأكد محافظ مؤسسة النقد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ المؤسسة للرقابة الدكتور فهد الشثري، أن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم جميع المبادرات والمشاريع التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكد أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة جميع العقبات، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سرعة المعالجة

وشدد على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يعد أولوية يجب العمل على تحقيقها، ولا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على التطوير المستمر لجميع الآليات المتبعة في ذلك، بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين، كما يأتي ذلك انطلاقا إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الالكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح الكترونيا خلال فترة وجيزة.

شريحة عريضة

وبينت الأمانة أن خدمة طلب الصلح تستهدف شريحة عريضة من المؤمَن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح - وفقا لضوابط محددة - باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، وتمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي وتسهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات، وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.

تسوية المنازعات

ويقوم مركز الصلح في المنازعات التأمينية بتسوية المنازعات التأمينية، حيث يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقا للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.

خدمة طلب الصلح:

إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية، وتتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال جميع إجراءاتها الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة أي من مقار الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك عن طريق موقعها الالكتروني.

ضوابط طلب الصلح:

- أن تكون الدعوى مقامة من قبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح

-عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها 50.000 ريال

-ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية

-أن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض

المصدر:

صحيفة مكة