مصر تدرس إلزام إصدار تأمين ضد مخاطر الطلاق

مقرالهيئة العامة للرقابة المالية

سنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وثيقة تأمين إجباري على مخاطر الطلاق، على مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي تقرر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وآلية الوثيقة تكون بدفع مبلغ مالي من قبل الزوج الى الجهات المختصة عند عقد القران، ويختلف المبلغ وفقا لكل حالة على أقساط محددة متفق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق ويوجد 21 نوع مختلف للتأمين الاجباري الذي يغطي الفئات الأكثر حاجة.

وأشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزوج يجب عليه تسديد قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، وأشار الى أن قيمة القسط ومبلغ التعويض تم تحديده بناءً على متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويًا.وأضاف أن الرسوم التي سيدفعها الزوج ليست جديدة، فوفقا لنظام تأمين الأسرة قانون 11 لسنة 2004 الذي يلزم الزوج بتسديد 50 جنيه، وتذهب تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعي لصرفها للزوجة بعد طلاقها في حال عدم حصولها على نفقة وأشار الى أن مبلغ التعويض يساعد المطلقة على المعيشة حتى تحصل حكم النفقة، اذ تعاني بعد الانفصال من عدم وجود من يعولها، وأكد أنه سيتم صرف مبلغ التعويض من قبل مجمعة من شركات التأمين بمجرد إشعار بالطلاق.

وأكد هشام رمضان مستشار هيئة الرقابة المالية لشئون التامين أن مشروع قانون التأمين الجديد لم يقتصر فقط على تأمين مخاطر الطلاق، بل تطرق الى التأمينات الإجبارية للعديد من المهن المستحدثة لتوفير الحماية اللازمة لأكبر قدر من المواطنين وأشار الى أن بعض النساء يطلَقن بعد ما يزيد عن 30 عام، وقد لا تجد المأوى لعيش حياة كريمة، فالفكرة الأساسية للتأمين ضد مخاطر الطلاق هو لحماية المطلقة في حالة طلاقها وضمان الحصول على مبلغًا ماليًا يساعدها على تلبية متطلبات الحياة، بدلا من اللجوء الى الجمعيات الخيرية والاعانات.

المصدر:

موقع مصر العربية