نمو عدد وثائق تأمين المركبات بنسبة 8.7% وانخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة الى 15.4%

نمو عدد وثائق تأمين المركبات بنسبة 8.7% وانخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة الى 15.4%

أفاد رئيس لجنة الاعلام والتوعية التأمينية والمتحدث الإعلامي لقطاع التأمين الأستاذ عادل العيسي بتراجع تكلفة وثيقة تأمين المركبات بنسبة 22.1% خلال عام 2018م ليكون متوسط تكلفة الوثيقة 2193 ريال في عام 2018م مقابل 2817 ريال عام 2017م. وأكد أن تراجع تكلفة الوثيقة الواحدة يعود إلى التراجع في قيمة المبيعات للوثائق (اجمالي الأقساط المكتتبة) بنسبة 15.4% مقابل نمو عدد الوثائق المصدرة من شركات التامين بنسبة 8.7%

وأضاف المتحدث الرسمي بلوغ قيمة الوثائق في عام 2018م الى 9.42 مليار ريال كاقل مستوى منذ عام 2014م مقابل 11.14مليار ريال في عام 2017م وبالنسبة لعدد وثائق تأمين المركبات بلغ 4.3 مليون وثيقة مقابل 3.4 مليون وثيقة في عام 2017م. أما تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتب وارتفاع عدد الوثائق يعود الى نسبة الخصومات التي تقدمها شركات التأمين لأصحاب السجل النظيف والخالي من المطالبات التأمينية والمواصلين في التأمين على مركباتهم بدون انقطاع.

وأضاف أن هذه البيانات والأرقام ترجع إلى ما سعت إليه ساما بالاشتراك مع شركات التأمين في تخفيض أقساط التأمين لتكون في متناول جميع أصحاب المركبات والتشجيع على مواصلة السلوك المروري الجيد وذلك بعمل تخفيضات كبيرة في أسعار التأمين لتشجيع أصحاب السجلات الخالية من المطالبات. وأشار العيسي أن التصرفات المرورية الجيدة تزيد من خفض الحوادث المرورية وما يتبعها من خسائر في الأرواح والمنشآت مما يؤثر على الجميع.

وكذلك إلتزام شركات التأمين بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي في عمل خصم الولاء وخصم عدم وجود مطالبات عند تحديد أسعار تأمين المركبات سواء للتأمين ضد الغير او الشامل لمن لديهم سجل خالي من الحوادث وكذلك كعرفان من شركات التأمين لعملائها مما ساهم في زيادة الحصول على الخصومات.

ويأتي هذه الخطوات من ساما في حماية المؤمن لهم وتشجيع التنافس العادل بين شركات التامين ولضمان توفير خدمة وأسعار أفضل، طبقا للمادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني والتي تلزم ان تكون الأسعار عادلة وغير عالية والتحقق بوضع ضوابط وإجراءات تزيد من تحقيق استقرار قطاع التامين.

وتهدف الى الوصول لأسعار عادلة ومنصفة وكذلك لتشجيع السلامة المرورية واستمرار الملتزمين على تامين مركباتهم والى القيادة الامنة وزيادة عدد المؤمن لهم وأيضا دعم شركات التامين الى اجتناب المخاطرة بشكل نسبي وتحسين امن الطرق والخفض من عدد الحوادث المرورية وضمان تقديم خدمات التامين بشكل مخفض. حيث ان عدم وجود حوادث ومطالبات تلزم شركات التامين بعمل خصومات لأصحاب السجل الخالي من الحوادث على وثائق التامين ضد الغير او التامين الشامل ويتراوح نسبة الخصم من 10% - 50% بالنسبة لضد الغير ومن 15-60% للتامين الشامل فكلما زاد عدد سنوات عدم المطالبة زادت الخصومات.

بالإضافة إلى تمكن شركات التأمين بعمل خصم بنسبة 10% خصم ولاء تقديرًا لولائهم للشركة سواء تامين ضد الغير أو التأمين الشامل وذلك في حالة تجديد التأمين في نفس الشركة عند انتهاء التأمين السابق وقبل مرور أكثر من 30 يوم على التأمين السابق. وكان الدور الأكبر في هذه التخفيضات لمؤسسة النقد العربي السعودي حين قامت في ابريل 2017 بإصدار قرارات وتعليمات للشركات بعمل خصم الولاء وخصم عدم المطالبات والقيام بمتابعة والتفتيش على الشركات لكشف التزام الشركات بالوفاء بحقوق المؤمن لهم بهذا الخصوص.

وقد قامت شركة نجم لخدمات التأمين عن تحديث خدمة(تستحق) حيث يبين من خلال هذه الخدمة النسبة المستحقة في الخصم لكل عملاء التأمين والذين يتمتعون بسجل خالي من الحوادث وذلك تماشيًا مع تعليمات ساما لشركات التأمين. وأشارت شركة نجم الى أن مستحقي الخصم يكون بسبب عدم وجود مطالبات وكذلك تجديد التأمين قبل مرور أكثر من 30 يوم من انتهاء التأمين السابق وفى حال توفر هذين الشرطين وحسب نوع التأمين الخاص به يتم تحديد نسبة الخصم.

ويمكن لعملاء التأمين التأكد من نسبة الخصم عن طريق شركة نجم عند شراء وثائق تأمين المركبات وذلك وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي وقد تم الربط بين نجم وجميع شركات التامين للحصول على معلومات كاملة وبياناتهم التأمينية المسجلة لدى نجم لمن يريد الحصول سجل تأميني للمؤمن لهم وكذلك السائقين المضافين. كما يمكن للمالك المركبة الذي يريد التامين على مركبته الحصول على نسبة الخصم المستحة له والتأكد من دقة المعلومات المقدمة وذلك من خلال الموقع الالكتروني لشركة نجم www.najm.com بإدخال رقم الهوية والرقم التسلسلي للمركبة ومعرفة مدى استحقاقهم للخصم ونسبتها ومراجعة شركات التأمين وفى حالة عدم تجاوب شركات التأمين بعدم إعطائهم النسبة المستحقة لهم يمكنهم تقديم بلاغ وشكوى الى مؤسسة النقد العربي السعودي (إدارة حماية العملاء).